هذا
إن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية
أكدت المحكمة أن
- تخضع سان خوان لسيادة نيكاراغوا، وفقًا لمعاهدة كانياس-جيريز (1858).
- تحتفظ كوستاريكا بحق دائم في الملاحة الحرة للأغراض التجارية.
- لا يجوز لها المشاركة في التنقل المسلح للشرطة، إلا في حالات محددة.
- لا يمكن لنيكاراغوا أن تعيق أو تجعل ممارسة قانون كوستاريكا أكثر تكلفة بشكل مصطنع.
ومع ذلك، فإن ما هو أكثر أهمية بالنسبة للثلاثية هو ما لم يذكره الحكم:
لم تستخدم أي حجة قانونية كوستاريكية الأدلة التاريخية لحملة العبور، على الرغم من حقيقة أن كوستاريكا مارست خلال تلك الحملة (1856-1857) السيطرة العسكرية الكاملة على النهر، واستولت على بواخر العدو، وأنشأت مراكز وطرق، ونفذت عمليات سيادة فعالة.
إن الصمت التاريخي – الذي بدأ في القرن التاسع عشر وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليه في الجمهورية الثانية – قد أغفل فصلًا من فصول التقاضي الدولي كان من شأنه أن يعزز موقف كوستاريكا لأكثر من قرن من الزمان.
تُظهر هذه القضية بوضوح الأطروحة المركزية لكتاب “المياه الصامتة“:
عندما تتخلى دولة ما عن تاريخها، فإنها تفقد الأدوات القانونية للدفاع عن مستقبلها.
← تنزيل المستند (PDF)
(هنا تضع الزر أو الرابط إلى ملف PDF الرسمي للحكم).
